تعدد القراءات والموقف منها
من منظور الشيخ اليزدي (ره)
الشيخ حسن بدران
في مقابل نظرية المعرفة الدينية، توجد نظريات تنفي إمكان المعرفة الدينية، من قبيل تعدد القراءات، والتعددية الدينية. فهل يمكن القول بتعدد القراءات؟ بأن تكون جميع القراءات المتعارضة للنص الديني الواحد صحيحة؟
[1] قد يقال إن نظرية تعدد القراءات لها ما يبررها، وهو أنها تستند على نظرية الهرمنيوطيقا الفلسفية، والتي تدعي بدورها أن كل قارئ للنص فإنما يفسره – شاء أم أبى - على ضوء قبلياته المعرفية وأحكامه المسبقة، ولا يوجد فهم واحد للنص، بل كل التفاسير معتبرة بنفس الدرجة. وحينئذ سيكون لكل شخص قراءته الخاصة به.
ويلزم على ذلك أنه لن يوجد تفسير محدد للهداية في الأديان أو هدف مرسوم للأنبياء في كل عصر أو فهم مشترك للشرائع في كل دين، وانما يعمل كل شخص على طبق ما فهمه منها. كما أنه لن يوجد مفهوم محدد للطاعة والمعصية، ويمكن حينئذ لكل شخص أن يبرر فعله من خلال فهمه الخاص للنصوص الدينية؛ إذ كل الأفهام والتفسيرات معتبرة بنفس الدرجة. ومن الواضح أن الالتزام بهذه اللوازم ينفي الدين من أصله.
[2] قد يقال إن مبرر نظرية تعدد القراءات هو رمزية لغة الدين؛ بدعوى أن لغة الدين لا تتعلق بأمور واقعية، فلا ينبغي تفسير قصة آدم وحواء مثلا على أنها قصة واقعية، وإنما هي ترمز لحقيقة ما، وغرض أصلي للدين، وهو حمل الإنسان على الطاعة وإبعاده عن المعصية.
فإذا كانت النصوص الدينية مجرد رموز لحقيقة ما، فمن الخطأ الاحتكام إلى معيار وحيد في التفسير، بل كل فهم هو تعبير من تعبيرات الحقيقة. وحينئذ يكون لكل شخص قراءته الخاصة به.
ومن الواضح أنه يلزم على القول برمزية لغة الدين وأنها غير حاكية عن الواقع، أنه لا يمكن للدين أن يضع إجابة محددة على السؤال الذي يتعلق بمبدأ وجود الإنسان أو مصيره بعد الموت، كما لا يمكن للدين أن يرسم مسارا محددا لهداية الإنسان إلى سعادته في الدنيا والآخرة. ومن الواضح أن الالتزام بهذه اللوازم ينفي الدين من أصله.
[3] قد يقال بوجود شواهد على نظرية تعدد القراءات من داخل النص الديني نفسه.
- من تلك الشواهد، وجود ظاهر وباطن للآية الواحدة في القرآن الكريم. ومن الواضح عدم تمامية هذا الاستشهاد؛ فإن نظرية تعدد القراءات تحكم بصحة واعتبار جميع القراءات المتعارضة للنص الديني الواحد، على الرغم من كونها واقعة في عرض بعضها بعضًا، بينما نظرية بطون الآيات تشير إلى وجود معان أعمق من الظاهر، وفي طول المعنى الظاهر، ويكون الباطن منسجما مع الظاهر غير متعارض معه. ومن جانب آخر، فإن نظرية تعدد القراءات تعطي الاهلية لجميع الافراد في فهم الدين بنفس الدرجة، والحال أن الوصول إلى بطون الآيات القرآنية ليس متيسرا لجميع الافراد. ومع ملاحظة هذين الفرقين لا يمكن الاستشهاد على نظرية تعدد القراءات من خلال التمسك بنظرية بطون القرآن.
- ومن الشواهد الدينية المزعومة على صحة نظرية تعدد القراءات أن اختلاف الفقهاء والمفسّرين في فهم النصوص الدينية لا يضر باعتبار آراءهم وتفسيراتهم. وعلى هذا الأساس، لا مانع - بنظر المسلمين أنفسهم - من اعتبار التفاسير المختلفة في مورد النص الواحد.
ولدفع هذا الاشتباه، لا بد من توضيح المراد من نظرية اعتبار الآراء المختلفة للعلماء.
وتوضيح ذلك، أن فهم النص قد يستند الى قواعد منهجية في الاستنباط والتفسير، وقد لا يحتكم إلى تلك القواعد وفي هذه الصورة يفقد فهم النص اعتباره.
وأما في صورة استناد الفهم إلى قواعد المنهج، فقد يصرح النص بمعنى محدد بحيث لا نفهم أكثر من معنى واحد من النص. ولا شك في اعتبار هذا الفهم، لأنه هو الفهم المتيقن من النص. وقد لا يصرح النص بمعنى محدد، فيقع الاختلاف حينئذ في الفهم نظرا لاحتمال النص أكثر من معنى، ولا مجال حينئذ للتيقن بالمعنى المراد من النص.
وهذه المعاني المحتملة في النص الواحد قد تقع في طول بعضها البعض، بحيث تكون دلالة بعضها أعمق من دلالة الآخر، نظرا لبطون النص ووجود جوانب مخفية فيه. ولا مانع حينئذ من انسجام المعاني الطولية مع بعضها البعض وعدم تعارضها، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المعاني جميعا، بمعنى إمكان أن يكون كلّ منها معنى واقعيًا للنص.
وقد تقع هذه المعاني في عرض بعضها البعض. وحينئذ، فقد ينشأ اختلافها من وجود جهات متعددة في النص الواحد، بحيث تختلف أنظار المفسرين إلى النص؛ كأن ينظر مفسر النص إلى جهة لغوية فيه، وينظر آخر إلى جهة عرفانية، وينظر ثالث إلى جهة كلامية، ورابع إلى جهة فقهية، وهكذا. واختلاف نظر المفسرين هنا، ناشئ من تعدد جهات النص الواحد، ولا تعارض حينئذ بين الأنظار المختلفة؛ فإن مواجهة النص الواحد بأسئلة مختلفة قد يؤدي إلى نتائج مختلفة بنظر نفس المفسر، ولكن دون أن تكون هذه النتائج متعارضة فيما بينها.
وقد لا ينشأ اختلاف المعاني من وجود جهات متعددة في النص الواحد، وإنما تختلف الآراء بنحو يقع التعارض بينها بالفعل. كما لو فهم فقيه الوجوب من النص، وفهم فقيه آخر عدم الوجوب من نفس النص. وفي هذه الصورة يمكن اعتبار هذه المعاني بمعنى آخر غير السابق، وهو أنه يحتمل أن يكون كلّ منها هو المعنى الواقعي للنص، لا انها جميعا معتبرة واقعا.
وبناء على ما تقدم:
- لن تكون تفاسير النصوص الدينية من خارج قواعد المنهج؛ معتبرة.
- كما أنه لن تكون تفاسير النصوص الدينية التي لا تصريح فيها بالمعنى الواقعي للنص؛ يقينية.
- نعم، إذا كانت هذه التفاسير بنحو طولي (واقعة في طول بعضها بعضًا) أو عرضي (ناشئة عن تعدد الاتجاهات واختلاف وجهات النظر إلى النص)، فلا يقع بينها تعارض، وبالتالي تكون كلها معتبرة؛ بمعنى احتمال تطابقها مع مراد المؤلف، وإمكان كون كلّ منها معنى واقعيًا للنص.
- وأما إذا كانت هذه التفاسير عرضية، متعارضة، فيمكن أن تكون معتبرة؛ ولكن بمعنى إمكان مطابقة كل منها مع الواقع؛ أي أن واحدا منها يمكن أن يكون مرادا للمؤلف، وبالتالي، يحتمل أن يكون كلّ منها هو المعنى الواقعي للنص. وفي حال اختلاف هذه التفاسير في درجة الاعتبار، يكون الفهم الأكثر اعتبارًا هو المرجع في مقام العمل. كما في مورد تقليد الأعلم بين المجتهدين.

وإذا اتضح المراد من نظرية اعتبار الآراء المختلفة للعلماء، يتضح عدم صحة الاستشهاد على نظرية تعدد القراءات من خلال التمسك باعتبار المسلمين لآراء العلماء المختلفة في بعض الموارد؛ نظرا لوجود فروق أساسية بينهما. فعلى سبيل المثال:
1- الفرق بلحاظ إمكان فهم الواقع وعدمه:
يمكن فهم المعنى الواقعي للنص الصريح، أما بناء على نظرية تعدد القراءات فيستحيل الوصول إلى المعنى الواقعي للنص مطلقا.
2- الفرق بلحاظ وجود منهج للتفسير والاستنباط وعدمه:
قد يتطلب فهم النصوص الدينية تخصصا علميا يراعى فيه ضوابط المنهج وشروطه. أما بناء على نظرية تعدد القراءات، فإنه لا ترجيح للتفاسير المراعية للقواعد والمنهجيات على غيرها من التفاسير، فالكل معتبر بنفس الدرجة.
3- الفرق بلحاظ معنى اعتبار التفاسير المختلفة:
كل معنى من المعاني المتعارضة الحاصلة من النص يحتمل أن يكون هو المعنى الواقعي المعتبر. أما بناء على نظرية تعدد القراءات فكل المعاني معتبرة حتى ولو كانت متضادة.
عموما، لا يختلف علماء الدين في جميع المسائل الدينية؛ لوجود معارف يقينية لا تقبل الاختلاف، ووجود فهم مشترك حتى في مجال العلوم غير اليقينية، وأهم عوامل اختلاف الرأي فيما يرتبط بفهم النصوص الدينية يمكن ان ترجع إلى التالي:
1- اختلاف مصادر البحث:
كالاختلاف في مصادر البحث الفقهي والذي يترتب عليه اختلاف الآراء الفقهية.
2- اختلاف اعتبار سند الروايات:
قد يختلف العلماء في تحديد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الراوي للنص، كما قد يختلفون في تطبيق الصفات على مصاديقها، وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف في قبول الروايات وبالتالي في ثبوت مداليلها أو عدم ثبوتها.
3- اختلاف المعاني اللغوية:
الفهم الصحيح لمعاني الآيات والروايات مرتبط بالاطلاع على المعاني اللغوية في زمن صدور النص. وأي تغيير يحصل في المعاني قد يؤثر على تشخيص المعنى الأصلي للآية أو الرواية. وبالتالي سوف يؤثر اختلاف المعنى اللغوي في آراء الفقهاء في المسألة.
4- الالتفات وعدم الالتفات إلى بعض القرائن:
يُعد الالتفات إلى القرائن المرتبطة بالآية - كالزمان والمكان اللذين بينت فيهما الآية أو الرواية - من الأمور المساعدة في الفهم. وقد تؤدي الغفلة عن بعض القرائن إلى اختلاف في الفهم، كما تؤدي أحياناً إلى فهم خاطئ للنص الديني.
مهما يكن، فإن اختلاف الباحثين في العلوم الإسلامية فيما يرتبط بفهم النصوص الدينية، ناشئ عن العديد من الأسباب، من قبيل: الاختلاف في مصادر البحث، الاختلاف في اعتبار سند الروايات، الاختلاف فهم المعاني اللغوية، الالتفات وعدم الالتفات إلى بعض القرائن.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!